الرئيسية / نشاطات

لم يزل العراقيون يتذكرون انجازات حكومة الدكتور اياد علاوي(28حزيران 2004 - 5 نيسان 2005) فتلك الفترة شهدت انتعاشا اقتصاديا كبيرا خاصة بعد زيادة رواتب موظفي مؤسسات الدولة الذين ما زالوا يتذكرون بفرح غامر تلك الزيادات كما يتذكرون"العيديات"التي منحت لهم مع رواتبهم في تلك الفترة التي شهدت ايضا زيادة كبيرة في رواتب منتسبي الجيش والشرطة مع منحهم مخصصات خطورة.

العراقيون... ورغم مرور خمس سنوات على تلك الفترة الا انهم لا يزالون يتذكرون تلك الايام التي شعروا خلالها بوجود مؤسسات دولة حقيقية، ولمسوا استقلال القضاء وبناء اجهزة أمنية وطنية، ولم نسمع في تلك الفترة عن حالات فساد اداري او مالي كالتي نسمع بها هذه الايام وفي كل مؤسسات الدولة وذلك لسبب بسيط هو ان الدكتور اياد علاوي احال في فترة حكومته اربع وزارات الى التحقيق وليس كما يجري حاليا من"دفاع"الحكومة عن"المفسدين"!

لا نريد الحديث طويلا في مقدمتنا هذه عن سلسلة الانجازات الطويلة لحكومة الدكتور اياد علاوي الا اننا فقط نقول ان فترة حكمه شهدت تشكيل اول وزارة تعنى بشؤون المرأة، كما شهدت تلك الفترة تأسيس مجلس النفط الاعلى ووضع القانون الاساسي لشركة النفط الوطنية العراقية.

وهذه المكتسبات هي نقطة في بحر انجازات حكومة الدكتور اياد علاوي وهي تحكي قصة 280 يوما هي فترة حكومة رجل المرحلة الدكتور اياد علاوي والذي يتمنى العراقيون بكل قلوبهم ومشاعرهم عودته لتسنم الحكومة وتخليصهم من محنتهم ومعاناتهم الحالية اولا وليعود الامن والامان والاستقرار والانتعاش الاقتصادي لبلدنا الحبيب ثانيا....... قولوا ان شاء الله..

ومن الله التوفيق

في مجال السياسـة الخارجيـة

1- عقد مؤتمر"شرم الشيخ"الاول بمبادرة عراقية وباشراف الامم المتحدة وحضور دول الجوار والدول الكبرى من اعضاء مجلس الامن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الاسلامي بهدف تأمين الوضع السياسي وبالتالي الامني في العراق ووضع آليات ومرتكزات للتعاون السياسي والامني والاقليمي. انبثقت عن هذا المؤتمر لجنة ثلاثية عراقية- سورية- امريكية للتعاون الامني والاقليمي، كما انبثق عن هذه المبادرة مؤتمر المصالحة الوطنية، والذي كُلفت الجامعة العربية بالاشراف عليه، والعمل ايضاً على تشكيل لجان اخرى مع ايران وثالثة مع تركيا.

2- توثيق العلاقات مع الدول العربية والاسلامية وارسال اكبر وفد الى ايران برئاسة وزير المالية والتوقيع على مجموعة بروتوكولات واتفاقيات سياسية مع الدول العربية والاسلامية واوروبا.

3- لاول مرة منذ تشكيل الاتحاد الاوروبي، حضر العراق قمة للاتحاد في شهر تشرين الثاني 2004 والقى رئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي كلمة كانت ايذاناً لعودة العراق الى الساحة الدولية.

4- سعى الى اعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم، حيث عقد اتفاقيات تمثيلية بين العراق والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والدول الكبرى، وتبادل لمكاتب الارتباط مع الاتحاد الاوربي، واعادة فتح اكثر من 50 سفارة عراقية في الخارج، كما استأنفت 47 دولة نشاط سفاراتها في العراق.

5- دفع استحقاقات العراق للمنظمات الدولية (الامم المتحدة) والمنظمات الاقليمية (الجامعة العربية).

6- تعديل قرار مجلس الامن بخصوص تواجد القوات متعددة الجنسيات في العراق، بطلب من رئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي، تمخض عنه منح العراق حق المراجعة السنوية لتواجد القوات متعددة الجنسيات على الاراضي العراقية وطلب الانسحاب او البقاء في العراق.

7- زيارات وتوقيع اتفاقيات تعاون مع دول الجوار والدول العربية حيث شهدت الفترة تعاونا وثيقا بين الدول الاسلامية والعربية والعراق وكذلك مع دول العالم.

في مجال الحفاظ على التراث والهوية الدينية والمذهبية

1- اعادة بناء الكنائس التي ضربها الارهاب.

2- زيادة ميزانية وحجم الدعم العيني للوقف السني.

3- اقرار ودعم توسيع الحضرة الكاظمية المقدسة، بناء على ما عرضه آية الله سماحة السيد حسين اسماعيل الصدر، من خلال منح قطعة ارض واسعة لتحقيق اعمال التوسعة للمقام الشريف، ولايزال العمل جاريا لاستكمال اعمال التوسعة.

4- دعم بعض المرجعيات الدينية في النجف الاشرف في مساعيهم لتأسيس المعاهد العلمية والمؤسسات البحثية والدينية.

5- اعداد مشروع لقوانين الوقف وعرض ذلك على المرجعيات الكريمة بهدف اصدار قوانين واضحة تحافظ على الوقف وعلى التراث.

6- دعم عملية اعادة بناء وترميم واقامة الجوامع التي اما دمرتها المعارك والحروب او نال منها الاهمال.

7- اعلاء دور الدين ودور المراجع الكرام في المحافل الدولية المهمة (ممكن الرجوع الى خطاب رئيس الوزراء العراقي الاسبق في الكونغرس الامريكي والامم المتحدة.

8- الحرص على التواصل الدائم مع كافة رجال الدين والمراجع الكرام.

في مجالات السياسة الوطنية

1- اجراء اول انتخابات نزيهة وحرة اعلن من خلالها عن بدء العملية الديمقراطية في العراق، وتميزت عملية الانتخابات بشفافية مطلقة ومن دون اي تدخل للحكومة في مجرياتها بل على العكس، حرصت الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية على توفير كل الامكانيات لنجاحها.

2- سن تشريع انشاء هيئة وطنية عليا للمداولة والبحث في مسألة كركوك تكون برئاسة شخصية وطنية مستقلة عليها اجماع من جميع الاطراف ودعمها ادارياً من خلال تخصيص 80 مليون دولار لعملها، وفتح الطريق امامها للإستفادة من تقنيات وخبرات الامم المتحدة في هذا المجال، وتكون هذه اللجنة مسؤولة ايضاً عن البحث في موضوعات المتغيرات الجغرافية والديمغرافية في كركوك وفصل ذلك عن مسألة الثروات ومن ثم تقديم تقريرها الى مجلس نيابي منتخب، (تم الغاء هذه الهيئة بعد حكومة الدكتور اياد علاوي).

3- اكتشاف اولى المقابر الجماعية في محافظات الديوانية وبابل والمثنى والاعلان عنها.

4- تأسيس السياق العادل لتعويض ذوي الشهداء الذين سقطوا في العهد السابق واعداد القوائم اللازمة بذلك وشمول ذوي الشهداء بالرواتب التقاعدية.

5- تسهيل عودة آلاف اللاجئين السياسيين في العهد السابق الى العراق.

6- العمل على تحويل اجتثاث البعث الى مسألة قضائية بدلاً من سياسية واعادة الذين لم يرتكبوا اية جريمة بحق العراق الى وظائفهم.

7- اعتماد مبدأ سيادة القانون وان يسري على كل العراقيين ومن اجل كل العراقيين.

8- اعتماد مبادئ الحوار والعفو والانفتاح مع القوى السياسية المختلفة بهدف ضمها للعملية السياسية وقد نجحت هذه العملية بانضمام قطاعات واسعة من الطيف العراقي الى العملية السياسية.

9- اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لم يرتكبوا جرائم وابلاغ القيادة الامريكية بضرورة اطلاق سراح المعتقلين لديهم من التيار الصدري او من جماعات علماء المسلمين او من المقاومة.

10- تحقيق انسيابية وعلاقة مبنية على الايمان بوحدة العراق مع الاكراد وخلق اجواء الثقة والتعاون والتكامل ضمن مفهوم الشعب الواحد.

11- احترام شرائح الشعب العراقي واحتضانها ودعمها وزرع الثقة والمحبة بين هذه الشرائح والتواصل مع رموزها وقادتها الوطنيين والسياسيين.

12- رفض السياسات التي تعتمد الطائفية او الجهوية اوالمحاصصة السياسية واعتماد مبدأ العراق للعراقيين.

13- رعاية دور المرأة وتشكيل اول وزارة تعنى بشؤون المرأة والعائلة في عهد الحكومة التي ترأسها الدكتور اياد علاوي.

14- اعادة عشرات الالوف من المفصولين السياسيين، قبل عام 2003 وبعد عام 2003.

في المجال العسكري والامني للتدريب والتجهيز

1- منح صلاحية لوزير الدولة ليكون وزيراً للدولة لشؤون الامن الوطني.

2- تنشيط دور مجلس الامن الوطني.

3- البدء باعادة كوادر الجيش الى الخدمة، كذلك البدء باعادة كوادر الشرطة الى الخدمة وتشكيل مغاوير الشرطة وقوى الامن الداخلي.

4- وضع قانون لجهاز المخابرات الوطني.

5- رفض دمج الميليشيات المسلحة في المؤسسات العسكرية.

6- دمج الحرس الوطني بالجيش.

7- تأسيس القوة الجوية والبحرية والقوات المدرعة.

8- رفع مرتبات منتسبي الجيش والشرطة وتنظيم العمل بمخصصات حالات الخطورة القصوى.

9- شمول فئات واسعة بالتقاعد من الجيش الذي تم حله بعد الاحتلال.

10- عقد اتفاقيات مهمة للتدريب والتأهيل لقوى الجيش والشرطة مع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة.

11- عقد اتفاقيات مع"الحلف الاطلسي"لتدريب وتأهيل القوات المسلحة ورفع مستوى التجهيز.

12- الاعتماد على قيادات كفوءة ومهنية، محترفة عراقية وطنية للشرطة والجيش وقوى الامن الداخلي والتي لا يزال جزء مهم منها يقود المفاصل الرئيسية في القطاعات العسكرية وقوى الامن الداخلي حتى هذا اليوم.

13- ابعاد تشكيلات قوى الامن الداخلي والجيش عن المحاصصات الجهوية واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة والحرفية كمقياس بدلاً عن الولاء لهذه الجهة او تلك.

14- وضع اولويات للتعامل مع دول الجوار وتشكيل لجان تنسيقية ومنها تشكيل لجنة مهمة مع الجمهورية العربية السورية على مستوى وزراء داخلية واشراك القوات متعددة الجنسية في هذا الجهد، ما ادى الى تحسن واسع في العلاقات مع بلدان الجوار وانخفاض في العمليات الارهابية وتراجع في حدة الميليشيات في عهد حكومة الدكتور اياد علاوي.

15- الحصول على تبرعات عينية في التجهيزات العسكرية من الدول العربية الشقيقة وبالاخص المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية (مدرعات وناقلات وطائرات صغيرة وزوارق بحرية) ما عزز ثقة المقاتل العراقي بجيشه وبمهامه.

16- وضع العلاقات الصحيحة والمتوازنة مع القوات المتعددة الجنسيات واعطاء العراق الدور الابرز والقيادي في اية قرارات تتعلق بوضع الجيش والشرطة، ورفض ما تم تحقيقه لاحقاً بعد حكومة الدكتور اياد علاوي بزرع وحدات من القوات متعددة الجنسية في الجيش والشرطة.

في مجال النزاهة

1- تعيين رئيس لديوان الرقابة المالية ودعمه ليكون الاداة الوطنية لتأمين الرقابة السليمة على كافة مؤسسات الدولة وضمان نزاهتها.

2- احالة اربع وزارات للتحقيق وتكليف نائب رئيس الوزراء ومكتبه بالاشراف على التحقيق من دون اية ضجة اعلامية، اثنتان من الوزارات لم يثبت عليها اي شيء في التحقيق واثنتان تم تسليم الاوراق بعد انتهاء ولاية د. علاوي كرئيس للوزراء الى الجهة المعنية بالتحقيق، والى دولة رئيس الوزراء الذي تسلم بعد فترة حكومته.

3- اصدر رئيس الحكومة الدكتور اياد علاوي قراراً بضرورة حضور كل من رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة جزءا من اجتماع رسمي لمجلس الوزراء بهدف تعميق اواصر التعاون الكامل من قبل الوزراء مع هاتين المؤسستين.

4- تكليف منظمة تدقيق حسابات دولية للاشراف على الحسابات النهائية لرئاسة الوزراء في عهد حكومة الدكتور اياد علاوي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية وتسليم بيانات مالية متكاملة وشفافة الى الحكومة التي اعقبت حكومته.

5- وضع قواعد لابرام العقود كما يلي:

- اي عقد لا يتجاوز 3 ملايين دولار يكون من اختصاص لجنة وزارية والوزير المختص وبموافقة رئيس الوزراء أونائب رئيس الوزراء.

- اي عقد يفوق 3 ملايين دولار لا يوقع ما لم تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية العليا.

6- تعميق ثقة عاملي القطاع العام بالدولة وبانفسهم وخلق الاجواء الصحية والنفسية السليمة لتحقيق النزاهة والانتاجية في قطاعات الدولة.

موجز إنجازات الملف الاقتصادي لـ حكومة الدكتور أياد علاوي

على الرغم من قصر الفترة التي حظيت بها حكومة الدكتور علاوي وافتقارها لموازنة معقولة، حيث توزعت الميزانية على الوزارات في شهر كانون الثاني من عام 2004 في عهد الاحتلال، ومع ثقل المهام المناطة بالحكومة لإنجاز أول انتخابات ديمقراطية في تأريخ العراق الحديث و في ظل التحديات الامنية التي أعقبت الاحتلال، إلا انها دأبت جاهدة بالنهوض بواقع العراق الاقتصادي من أجل خروجه من موروث نظام الحكومة السائد والمضي قدماً نحو خدمة ورفاهية الشعب العراقي، من خلال تأسيس اللبنة الاساسية لمنهج اقتصاد السوق والانفتاح على آفاق العالم الخارجي في مجالات الصناعة والتجارة وزيادة انتاج النفط وتعظيم ايرادات الدولة. فيما يلي أهم انجازات الاصلاح الاقتصادي التي حدثت في غضون عشرة أشهر فقط:

الديون: إطفاء 90% من إجمالي مديونية العراق كمرحلة أولى من خلال مفاوضات مع الدول الدائنة ودول نادي باريس، والاستمرار في المفاوضة لإطفاء ما تبقى من التعويضات والديون المترتبة على العراق جراء العقوبات الدولية والحروب والحصار.

تشريع القوانين: فيما يلي بعض القوانين الاقتصادية التي تم اقرارها و التأسيس لها:

*إعداد واقرار قانون التأمين ونظم المصارف مما شكل قفزة نوعية للإستثمار

*إعداد وإقرار قانون مصرف الاسكان

*إعداد وإقرار قانون المستشفى الجامعي

*إعداد الموازنة العامة لعام 2005

*إعداد قانون التقاعد

*إعداد قانون شركة النفط الوطنية

*وضع السياسة النفطية ومباديء قانون النفط والغاز

*اعداد مشروع لقوانين الوقف وعرض ذلك على المرجعيات الكريمة بهدف اصدار قوانين واضحة تحافظ على الوقف وعلى التراث

القطاع المصرفي: تأسيس مصرف الاسكان، وجذب الاستثمارات المصرفية للدخول في القطاع المصرفي العراقي الخاص، ورسم خطة نقدية لإصلاح قيمة الدينار العراقي واستقرار سعر الصرف، إضافة الى انعاش حركة سوق الاوراق المالية.

الادارة الاقتصادية: توزيع الوزارات على شكل وزارات قطاعية، مع اناطة الوزارات ذات العلاقة والاختصاصات المتقاربة بتنفيذ المهام المناطة بها وتوسيع دائرة التعاون فيما بينها للقضاء على الروتين، ولكي يتفرغ مجلس الوزراء لمعالجة الشؤون الاستراتيجية على مستوى الدولة دون الخوض بالتفاصيل الداخلية لكل وزارة.

المؤسسات الاقتصادية: فيما يلي أهم المؤسسات الاقتصادية التي أسست:

*تشكيل مجلس الاعمار برئاسة نائب رئيس الوزراء و عضوية وزارات الاسكان والبلديات والتخطيط والكهرباء والصناعة، مدعوماً بهيئة المستشارين والخبراء، وتخصيص مبلغ مليار دولار مدورة لمشاريع الاعمار وفق قواعد الصرف الحكومية.

*تشكيل الهيئة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس الوزراء و عضوية نائب رئيس الوزراء و وزراء النفط و التجارة والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي مدعومة بلجنة الخبراء والمستشارين، ومهمتها وضع قواعد توقيع العقود والتخطيط لإقتصاد البلاد ومناقشة الدراسات والمشاريع الاستراتيجية واعدادها ضمن سلم الاولويات.

*تشكيل المجلس الاعلى للسياسات النفطية الاعلى برئاسة رئيس الوزراء ونائبه وبعضوية وزير النفط والمالية ووزير دولة ومدعوماً بالمستشارين لوضع السياسات النفطية للإستخراخ والانتاج والتكرير، و اعداد القوانين اللازمة وخطط تطوير المشاريع لزيادة الانتاج وتعظيم العوائد وإعداد قانون شركة النفط الوطنية.

*تأسيس هيئة عليا للخصخصة مشتركة من ممثلين للقطاعين الخاص والعام بهدف اطلاق القطاع الخاص للحد من البطالة وترشيد نفقات القطاع العام وتوجيهه على تقديم خدمات أفضل للمواطنين

التعليم والصحة: استكمال بناء مؤسسات الدولة ودعم القطاع الصحي وخصوصاً المستشفيات، وتعديل قانون الخدمة الجامعية ورصد مبلغ 100 مليون دولار للبعثات الدراسية واعداد واقرار قانون المستشفى الجامعي.

مشاريع اعمار المعالم الدينية: بالاضافة الى دور الدكتور علاوي في اعلاء دور الدين ودور المراجع الكرام في المحافل الدولية المهمة (ممكن الرجوع الى خطاب رئيس الوزراء العراقي الاسبق في الكونغرس الامريكي والامم المتحدة) قامت حكومة الدكتور علاوي بالمشاريع الرئيسية التالية:

*اقرار ودعم توسيع الحضرة الكاظمية المقدسة، بناء على ما عرضه آية الله سماحة السيد حسين اسماعيل الصدر، من خلال منح قطعة ارض واسعة لتحقيق اعمال التوسعة للمقام الشريف، ولايزال العمل جارياً لاستكمال اعمال التوسعة.

*زيادة ميزانية وحجم الدعم العيني للوقف السني، وترميم و اعادة بناء الجوامع والكنائس التي ضربها الارهاب والتي نالت منها المعارك والحروب او نال منها الاهمال.

الاتفاقيات الدولية: فيما يلي الاتفاقيات الدولية التي تصب في تسريع الاستثمارات الاستراتيجية

1-مشروع ميناء البصرة الكبير: توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة بريطانيا وهولندا ودولة الامارات العربية المتحدة لتكوين هيئة دولية تقودها بريطانيا لاحياء محافظة البصرة وبعض المحافظات الجنوبية ببناء الميناء العميق وتوسيعه واحياء نسبة جزيرة الفاو من النواحي الصناعية والسياحية وتوسيع طاقة الاستيراد والتصدير وربطها بشبكات من السكك الحديدية لتصل الفائدة الى كل العراق وربط ذلك بخطوط استراتيجية عبر تركيا، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء (د. اياد علاوي) ووزير التنمية البريطاني وسفير بريطانيا نيابة عن رئيس الوزراء البريطاني (توني بلير).

2-عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة في مجالات التدريب والخدمات والنفط والغاز والكهرباء مع الدول العربية والاسلامية (لبنان وسوريا والاردن ومصر والكويت والسعودية وتركيا وايران والامارات) وتوسيع قواعد العمل التجاري والتبادل مع كل هذه الدول وتوقيع البروتوكولات اللازمة لهذا الغرض.

الخطط الاستراتيجية: فيما يلي الخطط الاستراتيجية التي تم تطويرها كأساس لتطوير الاقتصاد العراقي و كآلية للمؤسسات الاقتصادية التي استحدثت في حكومة الدكتور علاوي:

1-خطة السياسة النفطية: التي وصلت بمستويات الانتاج النفطي متجاوزة حاجز الـ 2 مليون برميل باليوم والتي تهدف الى زيادة الانتاج النفطي وصولاً لـ 8 مليون برميل يومياً خلال مدة أقصاها 7 سنوات كمرحلة أولى، من خلال التعاون مع شركات النفط العالمية وإحياء شركة النفط الوطنية وتفعيل دورها، بالاضافة الى الفصل بين دور الجهات التنظيمية (الحكومة) والجهات المُنَظَمة (الشركات)، مع زيادة الكفاءة والانتاج للصناعة التكريرية من خلال تأهيل المصافي الحالية وانشاء مصاف ووحدات تكريرية جديدة، هذا اضافة الى استراتيجية ايقاف حرق الغاز المصاحب واستثماره للصناعات المحلية وزيادة الطاقة الكهربائية وتصدير الفائض للأسواق الواعدة.

2-استراتيجية التنمية الوطنية: والتي تهدف الى وضع الاليات العملية فيما بين وزارات الدولة وكذلك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، مع جدولة المشاريع الاستراتيجية ووضعها في سلم الاولويات، ورصد المبالغ الاستثمارية ووضع اللوائح الادارية بتذليل المهام بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص (الاجنبي والمحلي).

كانت هناك مرتكزات واضحة لسياسة الدولة الاقتصادية وانجازات أخرى:

*تعديل معاشات الموظفين وزيادة رواتبهم

*دفع الرواتب التقاعدية لموظفي الدولة

*تأسيس مشروع اسكان المواطنين ذوي الدخل المحدود

*تقليص البطالة وتشجيع القطاع الخاص

*تعظيم واردات الدولة وزيادة الانتاج النفطي بنسبة 10%.

*زيادة الرواتب والحصص والتخفيف عن كاهل الشعب.

*تثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية الاخرى.

*اعطاء منح للموظفين والعاملين في قطاع الدولة بمناسبة الاعياد.

*تحسين مفردات البطاقة التموينية من حيث النوعية والكمية.

*الاستفادة من الدول المانحة: (قاد الدكتور اياد علاوي وفد العراق الى مؤتمر الدول المانحة عندما كان الرئيس الدوري لمجلس الحكم).

*تدوير ديون المصرف العقاري لغرض تسهيل عملية بيع وشراء العقارات.

*زيادة الميزانية الاستثمارية من (عام 2004) والمدور من (عام 2003) من 4962 مليار دينار عراقي الى 6992 مليار دينار عراقي بزيادة 40,9%.

ملاحظة: الغت الحكومات التي جاءت بعد وزارة د. علاوي المؤسسات الاقتصادية كافة وإوكلت مهامها لأشخاص.

في مجــال بنـاء الدولــة

1- توزيع الوزارات على شكل وزارات قطاعية، كل مجموعة وزارات لها مهام متقاربة او مكملة لبعضها تتعاون في مجال قطاعها لتسجيل مهام الوزارات والتخلص من الروتين ليتفرغ بالتالي مجلس الوزراء الى معالجة المسائل الاستراتيجية.

2- تشكيل مجلس الاعمار الاعلى من مجموعة من الوزراء (الاسكان والبلديات والتخطيط والكهرباء والمالية والصناعة) ومستشارين وخبراء، واناطة المسؤولية لهذا المجلس الى نائب رئيس الوزراء وتخصيص مبلغ مليار دولار مدورة لمشاريع الاعمار وفق قواعد الصرف الحكومية.

3- تشكيل الهيئة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس الوزراء ونائبه ومجموعة من الوزراء (وزير التجارة، وزير النفط، وزير المالية، محافظ المصرف المركزي، وزير التخطيط ووزير دولة) مع مجموعة مستشارين وخبراء، مهمة هذه اللجنة وضع قواعد توقيع العقود والتخطيط لاقتصاد البلاد في الجوانب المالية والاقتصادية والتجارية واعداد ومناقشة الدراسات والمشاريع الكبرى التي تعدها الوزارات المختلفة واقرارها او تعديلها ووضعها ضمن سلم الاولويات والمهمات.

4- تشكيل مجلس النفط الاعلى برئاسة رئيس الوزراء ونائبه وبعضوية وزير النفط ووزير المالية ومحافظ المصرف المركزي ووزير دولة ومجموعة من المستشارين لوضع السياسات النفطية ووضع القانون الاساسي لتأسيس شركة نفط وطنية عراقية منافسة للشركات الاجنبية في مجالات التنفيذ وتطوير الحقول النفطية، كما قام هذا المجلس بمراقبة انتاج النفط وتصديره ودعم الملاكات العراقية في مجال التصفية والخزن كما في مصطفى الدورة، كذلك وضع هذا المجلس الاسس لسياسة العراق النفطية.

5- استكمال بناء مؤسسات الدولة ودعم قطاعات الصحة (مثلاً مستشفى الفلوجة)، وتعديل قانون الخدمة الجامعية ورصد مبلغ مائة مليون دولار للبعثات، واعداد واقرار قانون المستشفى الجامعي.

(تم الغاء الفقرات من 1-5 من قبل الوزارات التي اعقبت وزارة الدكتور اياد علاوي)

6- الاهتمام بالقضاء والقضاة ودعم وزارة العدل وزيادة مخصصات القضاة مع التأكيد على نزاهة القضاء ووضع الاسس لتطوير الجهاز القضائي والحفاظ عليه وعلى استقلاليته وبناؤه بناء متيناً.

7- تعيين مجموعة من القضاة كمستشارين في ديوان رئاسة الوزراء وديوان رئاسة الجمهورية من الكفاءات العالية.

8- المحافظة على انسيابية العلاقة ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من خلال اجتماعات اسبوعية منتظمة لمناقشة الاستراتيجيات والتوجهات العامة للدولة.

9- الحضور بشكل دوري لايجاز المجلس الوطني عن السياسات العامة في البلاد كتمهيد لبدء العملية الديمقراطية في العراق.

10- رئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي الوحيد في تاريخ العراق الذي تولى زمام السلطة التنفيذية والتشريعية في آن واحد ولم يسئ استعمال او استغلال هذه السلطات حفاظاً على كرامة الوطن والمواطن وهيبة الدولة وتكريس دولة المؤسسات..